نشر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي مساء أمس الأربعاء 3 مارس 2022، تدوينة عاد فيها على جلسة استنطاق عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين والوزير السابق.

الشابي أكّد أنّ الكيلاني اعترف بالتصريحات المنسوبة إليه والتي دعا فيها أعوان الأمن من أمام مستشفى بوقطفة ببنزرت حين تحوّل للقاء موكّله القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري،  إلى التقيد بالقانون منبها إياهم إلى ان من أصدر لهم التعليمات لن يشفع لهم حين المساءلة. 

كما ذكر الكيلاني كل  النصوص القانونية '' فصلا، فصلا، التي توجب ان تكون التعليمات الادارية موافقة للقانون والتي الزمت المأمور العمومي باحترام القانون وأنه إذا اشتبه في موافقة التعليمات للقانون يتولى مراجعة رئيسه ويطلب منه جوابا كتابيا''. 

كما أكّد أحمد نجيب الشابي أنّ عبد الرزاق الكيلاني تمكّن من الدفاع عن نفسه بكل حرية مؤكّدا أنّ طرف الإتهام لا يستند إلى واقع أو قانون. ثمّ أفاد أنّه علم بإنّ قاضي التحقيق قرر إيقاف العميد عبد الرزاق الكيلاني إيقافا تحفظيا في انتظار ختم التحقيق وإحالته على المحاكمة.

وتساءل الشابي قائلا ''بأيّ حق'' ،يتمّ إيقاف الكيلاني تحفظيا، وفسّر أنّ الإيقاف التحفظي هو  إجراء استثنائي يتخذه قاضي التحقيق في ثلاث صور محددة على وجه العد والحصر: الخوف على سير الابحاث، او الخوف من العود أو الخشية من التفصي من العقاب.

واعتبر أحمد نجيب الشابي أنّ ما وقع لا علاقة له بالخوف على القانون وإنّما هو  '' دوس للدستور، وخروج عن القانون، وإلغاء الفصل بين السلطات، وتهديد الحريات''. 

وأشار أنّ ما حدث لعبد الرزاق الكيلاني '' هي رسالة الى كل من تحدثه نفسه بمعارضة انقلاب قيس سعيد، فمكانه السجن أو كما قالها الرئيس ذات مرة ... "مكانكم تحت التراب". 

واستنكر الشابي ما حدث معتبرا أنّ ذلك هو بمثابة '' شتيمة موجهة إلى التونسيين جميعا: لا كبير فيكم، كلكم صغار، كلكم رهين مشيئتي وتحت اقدامي''. 

وتوجّه الشابي في تدوينته للرئيس قيس سعيد قائلا ''  لا يا سيدي نحن للحرية ونحن لها فداء، لا يا سيدي سوف ستعود تونس تاجا للديمقراطية نباهي به ويباهي بنا''. 

وكان الكيلاني قد استنطق أمس الأربعاء أمام المحكمة العسكرية، بتهمة '' الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضدّه.

وندد محامون بهذا القرار اللاقانونيّ حسب ارائهم، مستنكرين وقوف محام أمام محكمة عسكرية بتهم واهية. واعتبر العديد أنها فضيحة لتونس، وأنّ القضية سياسية بامتياز خاصة أنّ الحكم يأتي في سياق معارضة الكيلاني للاجراءات الاستثنائية للرئاسة ودفاعه عن القيادي الاسلامي نور الدين البحيري.

ي.ر